صندوقهای بازنشستگی در ایران، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری (خدمات درمانی)، با چالش‌های ساختاری عمیقی روبرو هستند که نه تنها کفایت پرداخت حقوق فعلی را تهدید می‌کند، بلکه آینده بازنشستگان جوان را نیز با ابهام جدی مواجه ساخته است. این چالش‌ها ریشه در ناترازی‌های دموگرافیک، مدیریتی و اقتصادی دارند.
۱. چالش‌های مالی و ناترازی صندوقهای بازنشستگی
بحران اصلی در صندوقهای بازنشستگی ایران، ناشی از کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه‌پردازان فعال به تعداد مستمری‌بگیران) است.
الف) تحلیل کفایت پرداخت و نسبت پشتیبانی
برای اینکه یک صندوق بازنشستگی پایدار باشد و بتواند از محل حق بیمه ورودی، حقوق بازنشستگان را پرداخت کند، حداقل نسبت پشتیبانی باید حدود 4 به 1 (چهار بیمه‌پرداز برای یک مستمری‌بگیر) باشد.
صندوق | نسبت پشتیبانی کنونی (تخمینی) | وضعیت مالی |
تأمین اجتماعی | حدود 4 به 1 (یا کمتر) | در آستانه ناترازی جدی. بخش عمده‌ای از منابع صرف هزینه‌های جاری و حقوق می‌شود. |
بازنشستگی کشوری (صندوق دولت) | حدود 0.7 تا 1.1 به 1 (بسیار وخیم) | کاملاً وابسته به کمک‌های دولتی (یارانه بودجه). تقریباً 80% حقوق از طریق بودجه عمومی تأمین می‌شود. |
نکته کلیدی: صندوق تأمین اجتماعی (که بخش بزرگ کارگری و غیردولتی را پوشش می‌دهد) اگرچه وضعیت بهتری دارد، اما به دلیل افزایش شدید بازنشستگی‌های پیش از موعد، ورشکستگی دموگرافیک را تجربه می‌کند. صندوق بازنشستگی کشوری (صندوق دولتی) عملاً سال‌هاست که ورشکسته است و حقوق بازنشستگان آن از محل درآمدهای نفتی و مالیاتی عمومی تأمین می‌شود.
ب) محاسبه و تخمین زمان ورشکستگی
- تأمین اجتماعی: اگر دولت به تعهدات خود (مانند پرداخت بدهی‌های انباشته) عمل نکند و اصلاحات پارامتریک در قوانین بازنشستگی (مانند افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمت) صورت نگیرد، تخمین‌ها حاکی از آن است که این صندوق می‌تواند در دهه 1410 (دهه بعد) به ناترازی کامل رسیده و برای پرداخت حقوق، به کمک مستقیم بودجه دولتی (مشابه صندوق کشوری) وابسته شود.
- بازنشستگی کشوری: این صندوق از مدت‌ها پیش به دلیل نسبت پشتیبانی کمتر از 1، ورشکسته محسوب می‌شود. ادامه پرداخت حقوق، کاملاً به سیاست‌های بودجه‌ای دولت بستگی دارد و نه به ورودی حق بیمه آن صندوق.
۳. آینده حقوق بازنشستگان جوان در صورت ادامه روند فعلی
بازنشستگان جوان (افرادی که امروز بیمه‌پرداز هستند)، در صورت عدم اصلاحات ساختاری، با آینده‌ای بسیار نامطمئن روبرو خواهند شد:
- کاهش چشمگیر نرخ جایگزینی: نرخ جایگزینی (نسبت حقوق بازنشستگی به آخرین حقوق زمان اشتغال) که قبلاً بالا بود، کاهش خواهد یافت. حقوق بازنشستگی نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.
- افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمت: برای بقای صندوق‌ها، دولت مجبور خواهد شد سن و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی را افزایش دهد. به عبارت دیگر، بیمه‌پردازان جوان باید دیرتر و با سابقه کار طولانی‌تری بازنشسته شوند.
- تأمین حقوق از محل کسری بودجه: حقوق بازنشستگان آتی به جای حق بیمه، از محل کسری بودجه عمومی تأمین خواهد شد. این موضوع خود، فشار تورمی شدیدی بر کل اقتصاد وارد می‌کند.
- کاهش کارایی دارایی‌ها: صندوق‌ها برای تأمین کسری، مجبور به فروش دارایی‌ها می‌شوند که این امر باعث کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش درآمدزایی پایدار صندوق خواهد شد.
۴. مقایسه با صندوقهای بازنشستگی دوره کمونیسم شوروی
مقایسه صندوقهای بازنشستگی ایران با صندوقهای دوران شوروی سابق و کشورهای کمونیستی مشابه، از منظر ساختاری و عملکردی، روشنگر است:
ویژگی | صندوقهای بازنشستگی شوروی (کمونیستی) | صندوقهای بازنشستگی ایران (فعلی) |
ماهیت حقوقی | دولتی و بودجه‌ای صرف: صندوق وجود خارجی نداشت و حقوق مستقیماً از بودجه مرکزی (دولت) و بدون مبنای اکچوئری پرداخت می‌شد. | نیمه‌دولتی و نیمه‌بیمه‌ای: صندوقهای بیمه‌ای (مانند تأمین اجتماعی) بر پایه حق بیمه تشکیل شدند، اما در عمل به شدت دولتی شده‌اند. |
تأمین مالی | کاملاً دولتی (Pay-As-You-Go): کل حقوق از محل بودجه جاری دولت تأمین می‌شد. | ترکیبی: در تأمین اجتماعی از حق بیمه ورودی، اما در صندوق کشوری عملاً از کمک‌های دولتی. |
ورشکستگی | ورشکستگی اقتصادی به مفهوم کلاسیک نداشت، اما با فروپاشی نظام شوروی، کل سیستم و ارزش حقوق از بین رفت. | ورشکستگی اکچوئری (آماری) در صندوق کشوری رخ داده و صندوق تأمین اجتماعی نیز در حال حرکت به این سمت است. |
تأثیر دموگرافیک | سیستم‌های کمونیستی به دلیل کنترل‌های جمعیتی کمتر دچار بحران پیری جمعیت شدند. | بحران پیری جمعیت و بازنشستگی زودهنگام، عامل اصلی ناترازی است. |
شباهت کلیدی: در عمل، هر دو سیستم (مدل کمونیستی شوروی و وضعیت کنونی صندوقهای دولتی ایران) یک شباهت حیاتی دارند: آن‌ها از مدل بیمه‌ای مستقل خارج شده و به یک سیستم یارانه‌ای بودجه‌ای (دولتی) تبدیل شده‌اند. این امر، کل سیستم بازنشستگی را در برابر نوسانات اقتصادی و سیاسی آسیب‌پذیر می‌کند.
بدون انجام اصلاحات سخت و نامحبوب (افزایش سن بازنشستگی، محاسبه حقوق بر اساس میانگین سنوات طولانی‌تر، و فروش دارایی‌های غیرمولد و پرداخت بدهی‌های دولت)، آینده بازنشستگان جوان ایران شبیه به یک سیستم رفاهی دولتی خواهد بود که در آن، کفایت حقوق به جای عملکرد صندوق، به وضعیت کسری بودجه و قیمت نفت بستگی خواهد داشت.
