تحلیل دقیق وضعیت اشتغال در ایران، به‌ویژه در مورد سهم مشاغل موقت، پاره‌وقت و دائم و مقایسه آن با آمار رسمی، نیازمند بررسی دقیق آمارهای نیروی کار مرکز آمار و گزارش‌های تخصصی است. در سال‌های اخیر، به دلیل رکود اقتصادی و نوسانات، پایداری شغلی (اشتغال دائم) در حال کاهش و مشاغل غیررسمی، موقت و پاره‌وقت در حال افزایش است.
۱. طبقه‌بندی کلان مشاغل بر اساس درصد تخمینی
در غیاب داده‌های رسمی و به‌روز از سوی مرکز آمار در مورد دقیق تقسیم‌بندی مشاغل بر اساس پایداری، تحلیل‌ها بر اساس روندهای غالب بازار کار و گزارش‌های تخصصی وزارت کار و اتاق‌های بازرگانی انجام می‌شود.
نوع اشتغال | تعریف | درصد تخمینی از کل اشتغال | ویژگی‌های عمده |
دائم و پایدار | قرارداد بلندمدت (بیش از یک سال) با مزایا و امنیت شغلی. | 35% - 40% | بیشتر در بخش دولتی، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و نهادهای رسمی. |
موقت و قراردادی | قرارداد کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال)، پروژه‌ای یا فصلی؛ شامل بخش عمده‌ای از کارگران کارخانجات کوچک و متوسط. | 45% - 50% | فقدان امنیت شغلی، فقدان مزایای کافی و وابستگی به شرایط بازار. |
پاره‌وقت و غیررسمی | ساعات کار کمتر از استاندارد یا اشتغال غیررسمی (بدون قرارداد و بیمه)، مشاغل واسطه‌ای و خدماتی خرد. | 10% - 15% | دستمزد پایین، انعطاف‌پذیری زیاد اما عدم برخورداری از مزایای قانونی. |
نکته کلیدی: بخش عمده مشاغل موقت و قراردادی در ایران (که درصد غالب را تشکیل می‌دهند)، قراردادهای زیر یک سال هستند که عملاً امنیت شغلی را سلب کرده و این مشاغل را به لحاظ کیفیت، نزدیک به مشاغل ناپایدار قرار می‌دهد.
۲. قابلیت استناد آمار رسمی و اشتغال واقعی
آمارهای مرکز آمار ایران معمولاً بر مبنای تعریف سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه می‌شوند.
الف) تعریف اشتغال در مرکز آمار
هر فرد 10 ساله و بیشتر که در هفته مرجع (هفته نظرسنجی) حداقل یک ساعت کار با دریافت مزد یا بدون دریافت مزد انجام داده باشد، شاغل محسوب می‌شود.
ب) نقد و تحلیل واقعیت اشتغال
- اشتغال یک ساعته: تعریف "حداقل یک ساعت کار" باعث می‌شود آمار رسمی اشتغال (نرخ بیکاری) بیش از حد خوش‌بینانه جلوه کند. فردی که صرفاً یک ساعت در هفته کار کرده است، از نظر آماری بیکار نیست اما به لحاظ درآمد و معیشت، بیکار محسوب می‌شود.
- اشتغال ناقص: شاغلانی که به دلیل نبود کار کافی کمتر از 44 ساعت در هفته کار می‌کنند و آماده‌اند که ساعت کار بیشتری داشته باشند، در دسته اشتغال ناقص قرار می‌گیرند. این شاخص (Underemployment) واقعیت بازار کار را بهتر از نرخ بیکاری منعکس می‌کند.
- مشاغل غیررسمی (سهم خاموش): آمار رسمی، معمولاً مشاغل غیررسمی و بدون بیمه را تا حدودی پوشش می‌دهد، اما نمی‌تواند کیفیت، پایداری و دستمزد واقعی این بخش از اقتصاد پنهان را به طور کامل منعکس کند.
۳. ترکیب جنسیتی شاغل و متوسط حقوق (بر اساس شغل غالب)
ترکیب جنسیتی و متوسط حقوق در ایران بسته به بخش اشتغال (دولتی، خصوصی یا خدماتی) تفاوت چشمگیری دارد.
الف) ترکیب جنسیتی
- سهم کلی: سهم زنان در نیروی کار و اشتغال کل کشور همچنان به مراتب کمتر از سهم مردان است. (نرخ مشارکت اقتصادی زنان: حدود 13% - 15%)
- ترکیب در مشاغل:
- مردان: حضور غالب در بخش‌های تولیدی، صنعتی، حمل‌ونقل و ساخت‌وساز (مشاغل فیزیکی و با ریسک بالا) و بخش دولتی.
- زنان: حضور غالب در بخش‌های خدماتی، آموزش، درمان، و مشاغل اداری و دفتری (مشاغل کم‌ریسک و نیازمند مهارت‌های ارتباطی).
ب) متوسط حقوق (بر اساس شغل غالب)
سطح حقوق در ایران به شدت تحت تأثیر رسمیت شغل، سطح تحصیلات و بخش فعالیت است. اعداد زیر صرفاً تخمینی و بر اساس میانگین حقوق ماهانه در اواخر سال 1403 هستند و شامل حقوق‌های بسیار بالای مشاغل تخصصی نمی‌شود:
دسته شغل (بر اساس غالب بودن) | میزان حقوق (متوسط ماهانه - تخمینی) | تفاوت جنسیتی |
کارگر ساده/مشاغل خدماتی خرد | نزدیک به حداقل حقوق مصوب تا 1.5 برابر آن. | تفاوت فاحش به ضرر زنان در بخش غیررسمی. |
کارمند دولتی (پایین تا متوسط) | 1.8 تا 3 برابر حداقل حقوق مصوب. | حقوق مردان و زنان طبق قوانین دولتی برابر است، اما مردان در پست‌های مدیریتی بالاتر سهم بیشتر دارند. |
کارشناس بخش خصوصی (متوسط) | 2 تا 4 برابر حداقل حقوق مصوب. | شکاف دستمزد (Wage Gap) بین زنان و مردان در بخش خصوصی محسوس است. |
مشاغل تخصصی/فنی (با مهارت بالا) | 4 برابر حداقل حقوق به بالا. | حقوق بر اساس تخصص است، اما تعداد مردان در این بخش‌ها بیشتر است. |
نکته: حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار به دلیل تورم بالا، تنها کف معیشت یک فرد مجرد است و در عمل، برای تأمین هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها کفایت نمی‌کند.
جابه‌جایی از پایداری به انعطاف‌پذیری
جامعه شاغل ایران در حال تجربه یک جابه‌جایی ساختاری از "اشتغال دائم و رسمی" به سمت "اشتغال موقت، خدماتی و قراردادی" است. این روند دو پیامد اصلی دارد:
- کاهش امنیت شغلی: افزایش سهم قراردادهای کوتاه‌مدت، افراد را در مقابل شوک‌های اقتصادی (مانند تورم و رکود) بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.
- پنهان ماندن بیکاری واقعی: آمار نرخ بیکاری رسمی (که پایین است) به دلیل احتساب اشتغال‌های یک ساعته و پاره‌وقت اجباری، تصویر کاملی از معضل اشتغال ناکافی و ناپایدار ارائه نمی‌دهد.
برای بهبود تصویر کلی، نه تنها نیاز به ایجاد شغل بیشتر، بلکه نیاز به افزایش کیفیت، پایداری و درآمد واقعی مشاغل موجود احساس می‌شود.
