ابلاغ آیین‌نامه ارتقای کیفی خودرو با افزایش استانداردهای اجباری از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد، جدیدترین تلاش سیاست‌گذار در ایران برای بهبود کیفیت محصولات داخلی است. این اقدام که با هدف هماهنگ‌سازی با استانداردهای روز جهانی (به ویژه UNECE اروپا) و کاهش تلفات جاده‌ای صورت گرفته، در صورت اجرای کامل، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بنیادین در صنعت خودرو باشد. با این حال، تجارب گذشته (از جمله اجرای ناقص استانداردهای ۸۵ گانه) تردیدهایی جدی را درباره ضمانت اجرایی آن ایجاد کرده است.
۱. تأثیر استانداردهای ۱۲۲ گانه بر زنجیره تأمین و محصول نهایی
استانداردهای جدید، که شامل مواردی در دسته‌های ایمنی فعال (مانند سیستم‌های جلوگیری از تصادف) و ایمنی غیرفعال هستند، تأثیرات عمیق و چندجانبه‌ای بر صنعت خودروسازی ایران خواهند گذاشت:
۱.۱. تأثیر بر محصولات نهایی (Final Products)
- حذف پلتفرم‌های قدیمی: بسیاری از خودروهای پرتیراژ داخلی که بر روی پلتفرم‌های منسوخ (مانند کوییک، ساینا، و مدل‌های قدیمی دنا) تولید می‌شوند، ظرفیت پذیرش الزامات فنی جدید را ندارند. اجرای کامل ۱۲۲ استاندارد، عملاً این محصولات را از چرخه تولید خارج خواهد کرد، چراکه رساندن آنها به سطح استاندارد نیازمند بازنگری بنیادین و سرمایه‌گذاری غیرقابل توجیه است.
- افزایش ایمنی و فناوری: استانداردهای جدید، خودروسازان را ملزم به استفاده از سیستم‌های ایمنی پیشرفته می‌کنند. به عنوان مثال، مواردی مانند ترمز اضطراری پیشرفته (AEB)، دستیار هوشمند سرعت (ISA)، و سیستم حفظ اضطراری خودرو بین خطوط (ELKS) که در اروپا اجباری شده‌اند، در این مجموعه استانداردها گنجانده شده‌اند.
- افزایش قیمت مصرف‌کننده: هرگونه ارتقای کیفی و فنی، نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، تجهیز خطوط تولید و استفاده از قطعات با تکنولوژی بالاتر است. این هزینه‌ها مستقیماً به قیمت نهایی خودرو منتقل شده و می‌تواند منجر به حذف گسترده خودروهای اقتصادی و تشدید تورم در بازار خودرو شود.
۱.۲. تأثیر بر زنجیره تأمین (Supply Chain)
- نوسازی قطعه‌سازان: ارتقای استانداردها به صورت مستقیم کیفیت و تکنولوژی قطعات مورد نیاز را بالا می‌برد. قطعه‌سازان داخلی برای تأمین سیستم‌هایی مانند سنسورهای AEB، کنترل یونیت‌های پیچیده‌تر و قطعات بدنه با استحکام بالاتر، ناچار به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای نوسازی ماشین‌آلات و انتقال فناوری خواهند شد.
- افزایش همکاری‌های خارجی: از آنجا که بخش بزرگی از قطعه‌سازان داخلی به دلیل تحریم‌ها دسترسی محدودی به فناوری‌های روز و مواد اولیه با کیفیت بالا دارند، اجرای کامل استانداردها وابستگی به واردات قطعات های‌تک را افزایش داده یا شرکت‌ها را وادار به همکاری‌های مشترک (Joint Venture) با شرکت‌های خارجی برای تولید داخلی این قطعات خواهد کرد.
۲. چالش‌های ساختاری: بخشنامه یا تحول؟
سؤال محوری این است که آیا استانداردهای ۱۲۲ گانه منجر به تحول واقعی در کیفیت خودرو می‌شوند یا صرفاً به دلیل موانع ساختاری، در حد یک بخشنامه روی کاغذ باقی خواهند ماند. تجارب گذشته نشان می‌دهد که موانع اصلی تحقق استانداردها در حوزه فنی نیست، بلکه در ساختار مدیریتی و اقتصادی صنعت خودروی ایران نهفته است:
چالش ساختاری | توصیف چالش | نتیجه احتمالی بر ۱۲۲ گانه |
۱. قیمت‌گذاری دستوری | زیان انباشته کلان خودروسازان (بیش از 255 هزار میلیارد تومان) توان مالی برای سرمایه‌گذاری در R&D و زیرساخت را از بین برده است. | خودروسازان برای توجیه زیان، بهانه‌های فنی می‌آورند و اجرای استانداردها را به تأخیر می‌اندازند. |
۲. ساختار انحصاری | عدم وجود رقابت آزاد به دلیل ممنوعیت یا محدودیت شدید واردات و دولتی بودن ساختار تولید. | در غیاب اجبار بازار، انگیزه‌ای برای پذیرش هزینه‌های اضافی استانداردسازی وجود ندارد و مقاومت افزایش می‌یابد. |
۳. تحریم‌های خارجی | مسدود شدن مسیر انتقال فناوری و خروج شرکای خارجی (به ویژه اروپایی‌ها) که تأمین‌کننده فناوری‌های ایمنی پیشرفته بودند. | وابستگی به شرکای چینی که اغلب تمایلی به انتقال فناوری‌های اصلی استاندارد ندارند و کیفیت قطعات وارداتی تضمین‌شده نیست. |
۴. ضعف نظارت | تجربیات قبلی نشان داده که اجرای استانداردها با تأخیرهای طولانی، معافیت‌های موردی و عدم شفافیت همراه بوده است. | ۱۲۲ گانه نیز بدون شفافیت کامل در گزارش‌دهی و سختگیری قاطع سازمان استاندارد، به مرور زمان نادیده گرفته می‌شود. |
۳. نتیجه‌گیری: شرط موفقیت
استانداردهای ۱۲۲ گانه از لحاظ فنی، گامی رو به جلو و منطبق بر الزامات بین‌المللی است. این استانداردها، نقشه راهی را برای افزایش ایمنی، کاهش آلودگی و ارتقای فناوری در طراحی خودروهای جدید فراهم می‌کنند.
با این حال، احتمال تحول واقعی در کیفیت بدون رفع موانع ساختاری بسیار پایین است. تا زمانی که:
- قیمت‌گذاری از حالت دستوری خارج نشود تا توان مالی برای ارتقاء فراهم گردد.
- بازار رقابتی از طریق تسهیل واردات و کاهش دخالت دولت در تولید ایجاد نشود.
- سازمان ملی استاندارد با قاطعیت و بدون ملاحظات سیاسی، تولید خودروهایی که استانداردهای جدید را نقض می‌کنند، متوقف نسازد.
۱۲۲ گانه نیز در نهایت تبدیل به "اهرمی برای افزایش قیمت" و "بخشنامه‌ای کاغذی" خواهد شد که برای مدت‌ها به صورت ناقص و مرحله‌ای اجرا می‌شود و صرفاً بر روی کاغذ تعداد استانداردها را بالا می‌برد.
